دلار امریکا به کجا می رود ؟

آیا افزایش دلار آمریکا در بازارهای جهانی اقتصاد ایران را کوچک می کند ؟

یکی از متغیر های مهم در اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران دلار امریکا است . گذشته از اینکه بالاترین حجم ذخائر ارزی جهان و معاملات ارزی به دلار امریکا است ، بیش از پنجاه درصد از مبادلات کالایی نیز با دلار امریکا مبادله می شود. بنابراین تغییر در نرخ دلار امریکا بسیاری از قیمت ها را در سطح جهانی تغییر می دهد. قبل از توضیح بیشتر در باره دلار امریکا لازم است یادآوری شود که تمام ارزهای جهان در اقتصاد ، یک کالا به حساب می آیند. ولی چون همیشه با ارز دیگری مبادله می شوند ارزها به صورت جفت مورد مبادله قرار می گیرند. مثلا نرخ برابری یورو به دلار EUR/USD در هر لحظه در بازارهای جهانی اعلام می شود. در این خلاصه وقتی راجع به دلار امریکا صحبت می شود منظور شاخص دلار امریکا US Dollar Index است .

این شاخص در مارچ سال ۱۹۷۳ با قیمت صد شروع به کار کرد و در بازارهای مالی جهان مورد معامله قرار گرفت . این مقدار در شرایط فعلی حدود ۸۶ است . به عبارت دیگر شاخص دلار امریکا از ۱۰۰ به ۸۶ کاهش ارزش داشته است . شاخص دلار امریکا ارزش دلار امریکا در مقابل شش ارز معتبر جهانی با وزن های مشخصی است . در این سبد یورو به وزن ۵۷٫۶ درصد ، ین ژاپن با وزن ۱۳٫۶ درصد ، پوند انگلستان با وزن ۱۱٫۹ درصد ، دلار کانادا با وزن ۹٫۱ درصد ، کرون سوئد با وزن ۴٫۲ درصد و فرانک سویس با وزن ۳٫۶ درصد قرار دارند.

 

دلار امریکا یک ارز مبادلاتی است و بسیاری از کالاها در سطح جهان با دلار امریکا مبادله می شوند. وقتی دلار امریکا بالا می رود به طور مشخص قیمت کالاها برای حفظ ارزش قبلی خود پایین می آیند و بر عکس با تضعیف دلار قیمت کالاها افزایش می یابد. به دلیل اثر گذاری ارزش دلار بر قیمت کالاها در بازارهای جهانی ، همیشه یکی از متغیر های مهم در جهان بوده است . قیمت دلار امریکا همیشه مورد توجه دلالان ارز ، وارد کنندگان و صادرکنندگان و سرمایه گذاران بوده است . گذشته از اینها دولتها نیز به طور مستمر ارزش دلار امریکا را مورد بررسی مستمر قرار می دهند.

دلار امریکا در چندین سال گذشته نوسانات بسیار قابل توجهی را داشته است . در سال ۱۹۸۵ به ارزش ۱۶۴٫۷۲ رسید و در سال ۲۰۰۸ به ارزش ۷۰٫۶۹ کاهش یافت .

در سال جاری میلادی نیز از نیمه های سال دلار امریکا افزایش قابل توجهی پیدا کرد و نوسان و افزایش آن در حدی بود که محافل سرمایه گذاری جهانی را به طور جدی به ترس انداخت . برای همه این سئوال مطرح شده است که دلار تا کجا می خواهد بالا برود. این سئوال برای کشورهای تولید کننده مواد اولیه بسیار مهم است . در چند ماه اخیر به دلیل افزایش بیش از حد و پرسرعت دلار، قیمت مواد اولیه در بازار های جهانی کاهش قابل توجهی داشته است . قیمت طلا برای دومین بار در سال جاری به زیر ۱۲۰۰ دلار سقوط کرد و ارزش فلزات پایه از قبیل مس و فولاد و آلومینیوم به میزان قابل توجهی کاهش یافت .

اگر این روند همچنان ادامه یابد شرکت ها و کشورهای تولید کننده مواد اولیه به شدت متضرر خواهند شد. فراتر از این بالاتر رفتن نرخ دلار توازن اقتصاد جهانی را بهم میزند و ارزش افزوده اقتصادی را از کشورهای تولید کننده مواد اولیه به سمت کشورهای مصرف کننده مواد اولیه انتقال خواهد داد.

بنابراین تغییرات اساسی در نرخ های رشد اقتصادی و انتقال ثروت در جهان رخ خواهد داد. برای نمونه ، در شش ماه گذشته که قیمت دلار روبه افزایش بود به همراه خود قیمت مواد اولیه را پایین آورد و در نتیجه صادرات کشورهای صادر کننده مواد اولیه کاهش یافت .

به دنبال کاهش ارزش صادرات این کشور ها ارزش پول آنها در مقابل ارزهای دیگر و از جمله دلار امریکا کاهش یافت . مثلا قیمت دلار استرالیا در مقابل دلار امریکا از ۰٫۹۵ در ابتدای ماه جولای به ۰٫۸۶ کاهش یافت و قیمت دلار نیوزیلند به دلار امریکا از ۰٫۸۸ به ۰٫۷۷ کاهش یافته است . دلار کانادا نیز بیشترین کاهش ارزش را در سالهای گذشته داشته است .

این روند به طور خودکار موجب انتقال ارزش افزوده از کشورهای کالا پایه به کشورهای مصرف کننده کالا شده است و اگر این فرایند ادامه یابد این انتقال سرعت بیشتری پیدا می کند. ضعف اقتصادی در این سه کشور و در شش ماه گذشته تا اندازه ای بوده است که بانکهای مرکزی آنها را واداشته است که مدام از سیاستهای انبساطی برای گشایش های اقتصادی استفاده کنند. اخیرا در نیوزیلند زمزمه های کاهش نرخ بهره شنیده می شود. طبیعی است که این اخبار برای کشورهای مصرف کننده مواد اولیه خبر خوشایندی است . چون بهای مواد اولیه مصرفی آنها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

چرا قیمت دلار در چند ماه گذشته افزایش قابل توجهی داشته است ؟

از سال ۲۰۰۹ که اقتصاد امریکا در نقطه پایین خود قرار گرفته بود فدرال رزرو شروع به سیاستهای انبساطی وسیعی کرد . این سیاستها به QE یا Quantitative Easing موسوم شد. در چند سال اخیر فدرال رزرو سه سیاست انبساطی را در اقتصاد امریکا اعمال کرد و در این سیاستها نه تنها نرخ بهره را به نزدیک صفر کاهش داد بلکه حجم وسیعی نقدینگی را با روشهای متفاوت به اقتصاد امریکا تزریق کرد.

در سیاست انبساطی آخر ، که به QE3 موسوم شده است هرماه ۸۰ میلیارد دلار به اقتصاد امریکا ( از طریق خرید اوراق بهادار ، مثل اوراق قرضه ) تزریق شده است و این تزریق نقدینگی تا جایی ادامه یافت که دو دغدغه جدی مقامات پولی امریکا رفع شد. این دو دغدغه یکی رونق بخش مسکن و دیگری کاهش سطح بیکاری بود.

با تحقق این دو هدف و به خصوص با کاهش نرخ بیکاری به زیر هفت درصد ، فدرال رزرو شروع کرد به کاهش خرید اوراق و هر ماه ده میلیارد دلار از تزریق نقدینگی خود را کاهش داد. این کاهش ها زنگ خطر افزایش نرخ بهره را در سال ۲۰۱۵ به صدا در آورد و تقاضا برای دلار قبل از اینکه اتفاقی بیفتد افزایش یافت .

ادامه این تحولات منجر به کاهش نرخ بیکاری امریکا زیر شش درصد شد که تقریبا حول و حوش بیکاری طبیعی امریکا قلمداد میشد. با انتشار این اطلاعات در یک روز دلار امریکا به طور لجام گسیخته افزایش یافت و نفت به همراه سایر کالاها سقوط کرد. پس از آن بازارهای جهانی به این فکر افتادند که اگر دلار به همین ترتیب افزایش یابد قیمت مواد اولیه تا کجا می تواند کاهش یابند.

این مساله حتی نگرانی کشورهای صادر کننده نفت و سایر کالاها را از قبیل طلا ، سنگ آهن ، فولاد ، مس باعث شد به طوری که در مذاکرات و مصاحبه های خودشان به طور مستمر از این نگرانی سخن به میان آوردند. نکته مهم تر اینکه اقتصاد امریکا نرخ رشد و بهبود را تازه شروع کرده است و اگر این تحولات مثبت به همین ترتیب ادامه یابد احتمال افزایش نرخ دلار ( و البته نه با این شتاب ) وجود دارد.

تاثیر این تحولات بر اقتصاد ایران

اقتصاد ایران همانند هر کشوری در جهان تحت تاثیر جدی این تحولات قرار داشته و خواهد داشت . شفاف کردن این آثار راه را برای سیاست گذاری مناسب اقتصادی باز میکند و انکار این آثار ، تحت این عنوان که اقتصاد ایران از تحولات جهانی مستقل است ، ضربه جدی بر پیکر در حال بهبود اقتصاد ایران وارد میکند.

بالا رفتن مستمر قیمت دلار ، با توجه به اینکه ایران یک کشور کالا پایه است ؛ موجب می شود که بخشی از ثروت و ارزش افزوده اقتصادی به سمت کشورهای مصرف کننده مواد معدنی و نفت ایران سرازیر شود. به طور ملموس ؛ همان طور که تا کنون اینگونه بوده است ، قیمت نفت رو به کاهش خواهد گذاشت و از طریق کاهش درآمدهای دولت اثر انقباضی بر بودجه خواهد داشت .

به طور طبیعی دولت از عهده پرداخت های خود به خصوص بدهی های معوق خود بر نمی آید و همین مساله رکود نسبی فعلی را گسترده تر میکند. بازار بورس که از رالی بزرگ خود خسته شده است و خودش فهمیده است که بی جهت پایش رو روی گاز گذاشته بود ، رو به کاهش میگذارد و به راحتی خط مقاومت روانی هفتاد هزار را خواهد شکست .

دولت مجددا مجبور است که در ترکیب بودجه دولت تغییراتی داده شود و روند بهبود شرایط اقتصادی با مانع برمی خورد. ممکن است دیگر دولت نتواند جشن نرخ های ۴٫۶ درصدی را تکرار کند و خبر آب شدن یخ های اقتصاد ایران را به مردم بدهد. در این شرایط هم قیمت نفت پایین می آید و هم قیمت مس و هم قیمت محصولات معدنی ایران . ما همه نگران دولتیم ، چون یادگرفته ایم مسایل ما را دولت حل میکند.

این تفکر خود مانع جدی توسعه در ایران است . دولت به این دلیل ضعیف است و احتیاج به توجه دارد ، چون پایه های قدرت خود را که یک بخش خصوصی قدرتمند است را ندارد. با توجه بیشتر به دولت توجه ما از تعداد بیشماری بخش خصوصی که بر خلاف شبکه دولتی ، با دل و جان مشغول به کار و تولید هستند و بهره وری به مراتب بالاتری دارند ، نادیده گرفته می شوند و همین نادیده گرفتن دولت را در یک مرحله دیگر وارد ضعف جدی دیگری خواهد کرد. بنابراین لازم است شرایط اقتصاد جهانی و سناریو های محتمل و متصور برای بخش خصوصی باز شود. یکی از مسئولیت های وزارتخانه های مرتبط با بخش خصوصی شفاف سازی محیط برای آنها است .

ما بیشتر به جای خدمات رسانی به بخش خصوصی از آنها مطالبه داریم . باید بخش خصوصی در جریان قرار بگیرد که با قوی تر شدن دلار امریکا بازار ایران کوچک تر می شود و ممکن است شرایط بهبود اقتصادی دچار مانع شود. سفارشات برای بخش خصوصی به طور طبیعی در بسیاری از حوزه ها کوچکتر می شود و رقابت برای سهم بازار و برای حفظ حضور در بازار بین شرکت ها گسترده ترمی شود. شفاف سازی این مسایل برای بخش خصوصی خدمت رسانی به کل اقتصاد است .

ضرورت جدی اقتصاد ایران برگشت نگاه از دولت به سمت بازار ، بخش خصوصی و اقتصاد قدرتمند خصوصی است . دولت همیشه در ایران وقتی کوچک می شود ( در زمان کاهش درآمدهای نفتی ) کاراتر می شود. چون چاره دیگری ندارد. شرایطی که در حال شکل گیری است برای دولت و بخش خصوصی می تواند یک فرصت خوب باشد. بسته به اینکه سیاست های ما چه سمت و سویی داشته باشد.

سناریو های محتما برای دلار چیست ؟

گفته های بالا در شرایطی مطرح شد که دلار به افزایش خود ادامه دهد. ولی سئوال مهم برای همه این است که دلار به کجا خواهد رفت ؟ آیا دلار تا پایان سال میلادی و در سال ۲۰۱۵ به افزایش خود ادامه خواهد داد؟ این سئوال هم برای پیرزنی که پس انداز خود را به طلا نگه داشته است مهم است و هم برای یک معامله گر بزرگ طلا در بازار آتی ایران و هم برای دولت ایران و هم برای دویچه بانک در آلمان .

اخیرا دویچه بانک نگرانی خود را از افزایش قیمت دلار صرحتا مطرح کرده است . اخیرا زمزمه یکسان شدن قیمت دلار و یورو به گوش میرسد. سه روز پیش در آلمان اعلام شد که قیمت یورو به دلار در سال ۲۰۱۷ از ۱٫۲۶ فعلی به ۰٫۹۷ کاهش می یابد و یعنی برای اولین بار در تاریخ جهان باید بیش از یک یورو برای خرید یک دلار پرداخت کنید. این چشم انداز ها و بررآوردها برای اقتصاد ایران بسیار اهمیت دارد. بنابراین پایش مستمر قیمت دلار هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی هم از اهمیت زیادی برخوردار است .

در این زمینه ، مثل هر موضوع و پیش بینی اقتصادی ، نظریات متفاوتی وجود دارد. عده ای معتقدند که دلار وارد یک بازی بورسی و روانی speculative شده است و بزودی شکسته خواهد شد و عده ای دیگر شعار می دهند که تا سال ۲۰۱۵ به خرید دلار ادامه می دهند. در این زمینه لازم است توجه خود را به چند مساله مهم معطوف کنیم :

۱- افزایش قیمت دلار در سال ۲۰۱۴ جباب دارد. حرکت یکنواخت و بدون اصلاح قیمتی حتی در کوتاه مدت نشان از جباب دارد. گذشته از آن تحولات اقتصادی امریکا هم عرض تحولات دلار نبوده است و هجوم گسترده مردم در سراسر جهان تقاضای بیشماری را برای دلار ایجاد کرده است . این حجم تقاضا شرایط روانی مناسبی برای دلار ایجاد می کند. به همین دلیل دلار امریکا به زودی یک دوره اصلاح قیمتی را ، که قابل توجه هم خواهد بود ، را شروع خواهد کرد ، که شاید کاهش چند روز اخیر دلار شروعی بر این اصلاح باشد.

۲- چون هر ماه احتمال بالا رفتن نرخ بهره در سال ۲۰۱۵ در امریکا بیشتر می شود ، عطش برای خرید دلار امریکا در بازار جهانی بیشتر می شود . به همین دلیل احتمال کاهش دلار امریکا کم است . ولی از آنجا که افزایش نرخ بهره تقاضا را برای اوراق قرضه امریکا کم میکند ( چون قیمت اوراق قرضه با افزایش نرخ بهره کم می شود ) شدت افزایش دلار امریکا در سال ۲۰۱۵ محدود خواهد بود.

۳- به دلیل حساسیت بیش از حد دلار امریکا به تحولات اقتصادی داخلی ، هر خبر بد اقتصادی می تواند به شدت دلار را تضعیف کند. پایین بوده نرخ بهره در شرایطی که بورس امریکا چندین بار در سال جاری رکورد تاریخی زده است اقتصاد امریکا را شکننده می کند.

۴- افزایش قیمت دلار آسیا و منطقه یورو را ضعیف می کند و تضعیف این مناطق برای گسترش اقتصاد امریکا یک تهدید است . دلار قوی گذشته از اینکه صادرات امریکا را با وقفه مواجه میکند تقاضای کل را برای صادراتش نیز فراهم میکند.

۵- بدهی های امریکا به بالاترین رقم در طول تاریخ رسیده است . هر لحظه باز شدن و شفاف شدن این بدهی ها میتواند ضربه سنگینی به قیمت دلار وارد کند. گذشته از آن دلار گران برای کشور بهکاری مثل امریکا خوب نیست .

۶- افزایش بیش از حد دلار قیمت مواد اولیه را در حد بهای تمام شده ( در بعضی از صنایع ) پایین آورده است و افزایش دوباره آن می تواند منجر به مشکللاتی در کشورهای تولید کننده مواد اولیه شود. این خود می تواند افزایش قیمت دلار را با محدودیت مواجه کند.

به نظر می رسد که تا پایان سال ۲۰۱۴ یک اصلاح قیمتی روی دلار خواهیم داشت و در سال ۲۰۱۵ دلار کماکان یک پول قوی خواهد بود ولی سرعت افزایش آن نه تنها در سال ۲۰۱۵ کمتر می شود بلکه ضربه پذیر هم خواهد بود. در این زمینه بحث مفصل است که در مجالی دیگر باید به آن پرداخت .

” مرتضی ایمانی راد عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی